كلية طب الأسنان بمكناس.. مشروع طال انتظاره وأسئلة معلقة تحرج مجلس الجهة والوزارة الوصية

وكان مجلس جهة فاس مكناس قد صادق، خلال دورته العادية المنعقدة يوم 1 يوليوز 2024، على اتفاقية إحداث كلية طب الأسنان بمكناس، في إطار تنزيل برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، وبشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وبعد مرور حوالي 27 شهرا على المصادقة، يطرح الصقلي سؤالا حول مآل المشروع وأسباب تأخر إخراجه إلى حيز الوجود، خاصة في ظل ما يمثله من أهمية لتعزيز العرض الجامعي والصحي بمدينة مكناس والجهة التي تعتبر عاصمة تاريخية للمؤسسات الجامعية على الصعيد الوطني، سيما أن المشروع من شأنه تغطية الخصاص الحاصل على مستوى طب الأسنان.

وكان المشروع قد حظي بالتزام مالي مهم من طرف مجلس الجهة، حيث تبلغ كلفته الإجمالية حوالي 346 مليون درهم، تساهم فيها الجهة بـ226 مليون درهم، أي ما يعادل 65 في المائة من الكلفة الإجمالية، مع إسناد مهمة صاحب المشروع المنتدب إلى صندوق الإيداع والتدبير، وفق المعطيات المرتبطة بالاتفاقية.

وفي مداخلته، دعا الدكتور إدريس الصقلي العدوي رئيس مجلس جهة فاس مكناس إلى الترافع لدى الوزارة الوصية وباقي المتدخلين، من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات المرتبطة بالمشروع، والكشف عن الجدولة الزمنية المحددة لإنجازه، والأسباب التي حالت دون انتقاله إلى مرحلة التنفيذ.

ويأتي هذا النقاش في وقت سبق أن أثير فيه موضوع كلية طب الأسنان بمكناس على المستوى البرلماني، بما في ذلك مسألة تحديد سقف زمني لإحداثها، ما يجعل السؤال المطروح اليوم لا يتعلق بالمصادقة على المشروع، وإنما بمدى تقدم الإجراءات العملية المرتبطة بتنفيذه والموعد المرتقب لانطلاق الأشغال.

ويعيد طرح الملف خلال دورة أكتوبر 2026 النقاش حول ضرورة تسريع تنفيذ المشاريع التي تصادق عليها الجهة، وربط الالتزامات المالية والاتفاقيات بآجال واضحة للإنجاز، حتى لا تظل المشاريع الكبرى في مرحلة المصادقة دون أن تصل إلى مرحلة الاستفادة الفعلية منها.

ويبقى السؤال الذي ينتظر جوابا واضحا من المسؤولين: أين وصل مشروع كلية طب الأسنان بمكناس، ومتى ستنطلق أشغاله فعليا ؟